به نقل از «تسنیم»

عوارض آلایندگی باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۴۰۱۵

معاون محیط زیستی انسانی اداره کل محیط زیست تهران گفت: با توجه به اینکه صفر تا ۱۰۰ پایش صنایع ‌آلاینده با محیط زیست است، ما به عنوان محیط زیست تهران درخواست می‌کنیم که عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و در واقع سازمان حفاظت محیط زیست برگردد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنایعی که به طریقی سبب آلایندگی آب، هوا و خاک می‌شوند، باید خسارتی را به دلیل خسارتی که به محیط زیست وارده کرده‌اند، بپردازند که این پرداخت خسارت با عنوان عوارض آلایندگی شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس همین قانون سازمان حفاظت محیط زیست در کل کشور وظیفه پایش، سنجش و تعیین آلاینده بودن و تعیین مقدار عوارض آلایندگی صنایع را بر عهده دارد و این عوارض پرداخت شده باید در مسیر توسعه فضای سبز، توسعه حمل و نقل عمومی، رفع آلایندگی و به طور کلی مسائل محیط زیستی هزینه شود اما نکته جالب این بند قانون جایی است که می‌گوید علی‌رغم اینکه تعیین صنعت آلاینده با سازمان حفاظت محیط زیست است اما این هزینه در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد!

شهرداری‌ها با اعتبار عوارض آلایندگی اقدام محیط‌زیستی خاصی انجام نداده‌اند

این موضوع بارها با اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست روبه‌رو شده و علی سلاجقه؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست چندین بار از نمایندگان مجلس خواسته تا با اختصاص 100 درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست موافقت کرده تا این تضمین وجود داشته باشد که این هزینه، صرف اقدامات محیط زیستی بشود. این خواسته‌ هنوز با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو است.

در این رابطه، زهره عبادتی؛ معاون محیط زیستی انسانی اداره کل محیط زیست تهران به تسنیم گفت: به استناد ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان حفاظت محیط زیست هر سال مکلف است که واحدهایی که آلاینده آب، خاک و هوا هستند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و این‌ واحدها عوارضی را پرداخت می‌کنند که سازمان امور مالیاتی این عوارض را در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد و در روستاهای فاقد دهیاری نیز این مبلغ در اختیار فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آن چیزی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و در آیین نامه اجرایی آن آمده است، صراحتاً گفته است که حداقل 50 درصد این عوارض باید در توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز و اقدامات زیست محیطی هزینه بشود اما متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که ما در سطح استان داشتیم تاکنون هیچ کدام از شهرداری‌های گزارشی بابت هزینه‌کرد خود نداده‌اند.

معاون محیط زیستی انسانی اداره کل محیط زیست تهران تأکید کرد: با توجه به کمبود اعتباراتی که سازمان محیط زیست و اداره کل‌های محیط زیست استان‌ها دارند و با توجه به اینکه صفر تا 100 پایش این صنایع نیز با محیط زیست است، ما به عنوان محیط زیست تهران درخواست می‌کنیم که این عوارض به صندوق ملی محیط زیست و در واقع سازمان حفاظت محیط زیست برگردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پایش و نظارت در محیط زیست سازمان محیط زیست صنایع آلاینده پایش و نظارت در محیط زیست سازمان محیط زیست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست تهران عوارض آلایندگی محیط زیست محیط زیست شهرداری ها محیط زیستی اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۴۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.